بازخوانی دو پرونده ، ترکیب ماده ۳۲۹ قانون مدنی با مقررات ملی ساختمان مبنی بر آنکه ساختمان کالایی ملی است ، توضیح در رابطه با تکنیک فرار شهرداری از مسئولیت خود در دادگاه برای عدم معرفی مجری ذیصلاح ، شرح مسئولیت تام مهندس ناظر برای آزمایشات بتن و میلگرد و جوش و خاک ، توضیحی درباره ممنوعیت اجرای سرویس بهداشتی در جهت قبله و ممنوعیت استفاده از صراحی سنگی در نرده های بالکن ها

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

ماده 329 قانون مدنی: اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

در این جلسه دو پرونده واقعی که ترکیب ماده 329 قانون مدنی با مقررات ملی ساختمان است را بازخوانی می­کنیم.

 

بازخوانی یک پرونده : محکومیت مهندس ناظر به علت عدم گزارش مربوط به ارتفاع استاندارد راه پله و کاربرد ماده 329 ق.م برای جبران خسارت

پروانه ساختمانی ملکی در شمال غرب تهران با ظرفیت 6 واحد بصورت تک ناظر در سال 1391 صادر می­گردد.  سازنده قرارداد مشارکت در ساختی با مالک منعقد کرده و شروع به اجرای عملیات ساخت می­نماید، کار در مرحله اجرای اسکلت بتنی بود که سازنده بدون اطلاع به صاحب زمین و بنا به صلاحدید خود اقدام به افزایش ارتفاع سقف طبقه همکف (50 سانتی متر بیشتر از نقشه­های مصوب) به علت دریافت امتیاز تجاری و افزایش مساحت می­کند. که این امر باعث تصاحب یک پارکینگ می­شود. این تخلفات در مرحله اجرای اسکلت صورت می­گیرد و ناظر ساختمان نیز به علت عدم تجربه کافی هیچ گزارشی مبنی بر انجام این تخلف به مرجع صدور پروانه ارسال نمی­کند. عملیات ساختمانی به همین منوال ادامه پیدا کرد تا اینکه صاحب زمین در مرحله سفت کاری با سازنده در خصوص تقسیم واحدها به مشکل برخورد.

بحث قیچی شدن ناظر در دعاوی مابین سازنده و مالک در چنین مواقعی کاملا مشهود است.

برابر تقسیم نامه موجود در قرارداد مشارکت در ساخت مقرر شده بود که چهار واحد برای مالک و دو واحد یعنی طبقه سوم و تجاری برای سازنده باشد. اما چون سازنده واحد تجاری را توسعه و ارتفاع سقف همکف را افزایش داده و تمامی عوارض و جرایم مربوطه را شخصا پرداخت کرده و از طرفی واحدهای خود را پیش فروش نموده بود از پرداخت سهم مالک خودداری می­کند، بنابراین دعوا بین مالک و سازنده بالا می­گیرد و مالک اقدام به توقف پیش نویس پایانکار در شهرداری می­نماید اما موفق به اینکار نمی­شود در نتیجه تصمیم می­گیرد علیه ناظر ساختمان در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مبنی بر عدم گزارش ایشان نسبت به افزایش ارتفاع طبقه همکف و در پی آن افزایش ارتفاع پله ها که مغایر با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان است، شکایت کند.

 

• مالک دادخواستی به شورای انتظامی تسلیم کرده و تقاضای بازدید کارشناس ماده 27 جهت اظهار نظر در این خصوص می­نماید که در نتیجه آن شورای انتظامی برای ناظر 6 ماه محرومیت درنظر می­گیرد، پس از این محرومیت مالک از ناظر تقاضا می­کند که به علت عدم رعایت استاندارد پله­ها پایانکار ساختمان را تائید نکند که در غیر اینصورت علیه ناظر و سازنده در محاکم قضایی شکایت خواهد کرد، که در اوایل سال 1395 مالک در شورای حل اختلاف ابتدا تقاضای تامین دلیل کرده و چون فضایی برای اصلاح شمشیری راه پله موجود بود از کارشناس می­خواهد که هزینه برچیدن پله ­ها، تخریب شمشیری، پاگرد و اجرای مجدد آن را برآورد نماید. پس از بررسی­های صورت گرفته،کارشناس مبلغ 200 میلیون ریال بابت تخریب و نوسازی این موضوع در نظر می­گیرد. و مالک با این تامین دلیل به دادگاه عمومی مراجعه و با ارائه دادخواستی از سازنده و ناظر طرح شکایت می­نماید. کارشناس یک نفره از سوی دادگاه بدوی انتخاب می­شود، و پس از نظر کارشناس، قاضی ناظر را 20 درصد و سازنده را 80 درصد به پرداخت خسارت محکوم   می­کند. در ادامه ناظر با مراجعه به جناب مهندس میررضوی موضوع را مطرح و با مشاوره ایشان، نسبت به رای بدوی اعتراض کرده و لایحه دفاعیه­ای تنظیم می­نماید.

.

• در لایحه دفاعیه تنظیم شده برای سازنده و ناظر، ذکر شده بود که مالک می­بایست از مجری صاحب صلاحیت برای اجرای ساختمان استفاده می­کرد و شهرداری هم به استناد مبحث دوم و تبصره ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقصر است، چون شهرداری­ها به استناد این تبصره موظفند نام و مشخصات سازنده ذیصلاح معرفی شده توسط مالک و قرارداد منعقد شده با وی را در پروانه ساختمانی قید نمایند در غیر اینصورت کلیه مسئولیتهای سازنده برعهده شهرداری خواهد بود. حال برای اینکه شهرداری­ها از نظر حقوقی این بحث را پوشش دهند حدود یک سال است که در پروانه ساختمانی، بندی را اضافه کرده اند تحت عنوان اینکه: «مالکان موظفند از مجری ذیصلاح درکلیه مراحل اجرایی خود استفاده نمایند و ناظر ساختمان موظف است عدم حضور مجری ذیصلاح را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید در غیر اینصورت مسئولیت آن برعهده مالک، سازنده و مهندس ناظر خواهد بود.» اگر ناظر درگزارشات مرحله ­ای خود به عدم حضور مجری ذیصلاح خصوصا در مرحله تخریب، گودبرداری و فونداسیون اشاره نماید، درصورت بروز خسارت شهرداری نیز در محاکم قضایی مقصر شناخته خواهد شد. درپرونده فوق شهرداری به استناد بند مربوطه در پروانه ساختمانی تبرئه شد، صاحب زمین30 درصد، ناظر20درصد و سازنده 50 درصد مقصر شناخته و این رای در دادگاه تجدید نظر قطعی شد در دادگاه اجرای احکام با توجه به درصدهای تعیین شده مقصرین جمعا محکوم به پرداخت خسارت به مبلغ 200 میلیون ریال شدند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که مطابق ماده 329 قانون مدنی بابت خسارت به وجود آمده نباید پولی به مالک داده شود بلکه با مبلغ خسارت، می­بایست قسمت آسیب دیده اصلاح گردد.

 

• ترکیب ماده 329 قانون مدنی بامبحث دوم و مبحث بیست­ و­ دوم مقررات ملی ساختمان یک معجون حقوقی می­سازد. از آنجا که ساختمان یک کالای ملی است  در نتیجه متعلق به شخص نبوده و می­بایست مطابق استاندارد ساخته شود، اینکه مبلغ خسارت بصورت نقدی به مالک پرداخت گردد باعث اصلاح پله­ها نخواهد شد بنابراین به استناد همین ماده مجددا لایحه دفاعیه­ای تنظیم و به قاضی دادگاه تجدید نظر تحویل گردید، قاضی دادگاه تجدید نظر نیز لایحه را به قاضی اجرای احکام مرجوع کرد، تا بررسی نماید. نظر قاضی این بود که پله تخریب شود و چون ناظر پایانکار ساختمان را تائید نکرده، تحت نظر همین ناظر نقشه اصلاحی تهیه و اجرا گردد و هزینه اصلاح به تدریج و براساس پیشرفت کار آزاد شده تا ارتفاع پله­ها از 23 به 18 سانتیمترکاهش یابد.

همانطور که قبلا نیز گفته شد تنظیم لایحه دفاعیه از اهمیت بالایی برخوردار است بسیاری از مواد قانونی در صدور حکم توسط قاضی مغفول می­ماند در نتیجه ذکر مواد قانونیِ کاربردی در لایحه دفاعیه باعث یادآوری قضات می­گردد.

نکته عجیبی که در دادخواست مالک مشاهده شد این بود که مالک با مشورت از یک فرد آگاه به مشخصات فنی موجود در کتاب معماری نویفرت استناد کرده و ارتفاع پله را 18 سانتی متر ذکر کرده بود که ارتفاع بیش از آن مناسب افراد مسن و کودکان نیست در نتیجه راه استدلال را برای ناظر بسته بود، که نوعی ظرافت در تنظیم دادخواست را نشان می­داد.

مجددا تاکید می­گردد چنانچه ناظر در موعد گزارش خود را به مرجع صدور پروانه ارسال      می­کرد، هم در شورای انتظامی و هم در دادگاه تبرئه می­شد.

 

بازخوانی پرونده : محکومیت عوامل سازنده به علت مقاومت پایین بتن و کاربرد ماده 329 ق.م برای جبران خسارت

• درسال1392 مالکی پروانه ساختمان بتنی به متراژ 380 مترمربع با 4 طبقه روی همکف در شهر تهران از شهرداری دریافت و شروع به ساخت می­کند، ساختمان تک ناظره و ناظر آن خانم مهندس معماری بود، صاحب زمین که یک خانم بود، قراردادی با پیمانکار اجرای اسکلت منعقد نمود و پیمانکار عملیات ساختمانی را شروع و اسکلت را بطور کامل اجرا می­کند. اما در پایانکار مالک با پیمانکار بر سر موضوع دستمزد دچار اختلاف شدیدی می­شوند. مالک در دادگاه عمومی با این موضوع که بتن اجرا شده از مقاومت کافی برخوردار نیست از پیمانکار شکایت می­کند، بنابراین اقدام به نمونه­گیری مغزه­ای از سقف و ستون­ها شده که نتیجه آزمایش منجر به غیر قابل قبول بودن مقاومت بتن می­گردد. درکارشناسی یک نفره و مطابق نظر قاضی قراری به این صورت صادر می­شود که هزینه طرح تقویت،FRP و جلیقه فلزی مبلغی برابر 700 میلیون ریال توسط ناظر و پیمانکار به مالک پرداخت شود. مهندس ناظر به علت عدم گزارش کامل و تائید استحکام سازه در چند نوبت، 10 درصد و پیمانکار بعنوان سبب اصلی، 90 درصد سهم تقصیر دریافت می­کنند.

 

• لایحه دفاعیه­ای از سوی جناب مهندس میررضوی با محوریت ماده 329 قانون مدنی مبنی بر اینکه ساختمان یک کالای ملی است برای ناظر تنظیم گردید و به قاضی اجرای احکام یادآوری شد که برآورد میزان خسارت فوق می­بایست جهت اصلاح و طرح تقویت سازه هزینه شود و پرداخت هزینه بصورت نقدی به مالک باعث اصلاح سازه نخواهد شد. علاوه بر این موضوع چون آزمایش کر بر روی ستونها نیز انجام گرفته بود تامین دلیل با این موضوع که ستونها از نظر استحکام مورد تایید ناظر نمی­باشد، انجام شد بنابراین با نظر قاضی مقررگردید مالک نقشه طرح تقویت از محاسب دریافت و زیر نظر مهندس ناظر طرح تقویت را اجرا و نظر ایشان را تامین نماید.

توجه گردد مهندسین ناظر به نتایج آزمایش بتن، جوش و میلگرد دقت نمایند در بحث آزمایشات مذکور با توجه به مقررات ملی ساختمان، رویه­ های قضایی و حتی شورای انتظامی، مسئولیت تام بر عهده مهندس ناظر است به این معنی که مهندس ناظر چنانچه دلایل کافی منطبق بر مباحث هفتم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان داشته باشد، می­تواند نتیجه نمونه آزمایش شده را چه مثبت باشد و چه منفی، قبول یا رد نماید. تشخیص و قضاوت ناظر در این مواقع با توجه به تهیه سریع آزمایش­های صوری مختلف، بسیار کارآمد خواهد بود. به عبارتی به طور مطلق و تام، صرفا تائیدات ناظر موجب قبول یا رد نتیجه آزمایش می­باشد.

 

• نکته مهم دیگر که در جلسات گذشته نیز شرح داده شد این است که ناظر ساختمان می­بایست در گزارشات مرحله­ ای خود این موضوع را قید نماید که تائید بتن سقف و یا فونداسیون و یا هر مورد مشابه دیگر منوط به ارائه نتایج آزمایش مربوطه است، که چنانچه نتایج حاصل از آزمایش مورد قبول نباشد و ناظر هم صحت آن را تایید نماید، حتما می­بایست با طراح مکاتبه کرده و طرح تقویت درخواست گردد، دستور تخریب به هیچ وجه توصیه نمی­شود. در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه آبا از تخریب به عنوان اقدام نهایی در صورت عدم وجود راهکاری برای اصلاح یاد شده است.

موضوع بعدی آزمایش مکانیک خاک است که ماهیت آن با سایر آزمایشات متفاوت می­باشد، در این خصوص نمونه پرونده­ای مربوط به لواسان موجود است که آزمایشگاه مکانیک خاک بدون بررسی­های انجام گرفته نوع خاک را تیپ 2 ارزیابی و مهندس محاسب بر اساس همین مشخصاتِ خاک، سازه را طراحی می­نماید،که متاسفانه پس از بهره­برداری از ساختمان، فونداسیون نشست کرده و پای مهندس ناظر، سازنده و مهندس محاسب، مدیر آزمایشگاه و شهرداری به دادگاه کشیده می­شود. نتیجه رای دادگاه به این صورت صادر می­گردد که آزمایشگاه 20 درصد، مهندس ناظر 10درصد، سازنده 70درصد تقصیر گرفتند و مهندس محاسب تبرئه شد از طرفی چون بحث مجری در آن زمان مطرح نبود شهرداری هم تبرئه شد.

با توجه به اینکه مهندس ناظر می­بایست در زمان خاکبرداری در محل حضور می­یافت و چون نوع خاک ماسه بادی بود، ناظر باید درخواست بازنگری و بررسی مجدد نوع خاک را می­داد و در همان ابتدا از ادامه عملیات جلوگیری می­کرد. پرونده­های مشابه زیادی با این محتوا موجود می­باشد که ساختمان در مجاور رودخانه احداث گردیده که بدون بررسی و آزمایش مکانیک خاک و گزارش ناظر درکمتر از 2 سال نشست کرده است، و به تبع آن مهندس ناظر و آزمایشگاه مقصر شناخته شده اند.

بنابراین مهندسانی که تحت عنوان پشت پروانه ­ای در آزمایشگاه مکانیک خاک مشغول به فعالیت هستند، مسئولیت سنگین­ تری نسبت به آزمایشگاه­ های بتن و جوش دارند. توصیه اکید می­گردد چنانچه مهندس ناظر به نوع خاک مشکوک بود باید مراتب را کتبا به آزمایشگاه اعلام نماید تا در صورت بروز حادثه به استناد تذکرات و گزارش خود در دادگاه تبرئه شود. با توجه به بررسی پرونده­های متعدد ملاحظه گردیده است که در تمام آزمایشات مهندسین ناظر مسئول هستند اما عموما مهندسین محاسب تبرئه می­گردند زیرا ملاک عمل آنها براساس نظریه آزمایشگاه­ها است.

 

موضوع بعدی درخصوص آزمایش جوش است. مهندس ناظر باید در گزارش اسکلت خود این نکته را لحاظ نمایدکه تایید جوشها منوط به اجرای سقف­های طبقات جهت دسترسی به ارتفاع بالاتر به منظور بازدید اتصالات بوده و تایید جوش اسکلت فلزی منوط به ارائه نتایج آزمایشات جوش می­باشد. این نکته مهم می­بایست مورد توجه ناظر سازه و تک ناظره باشد.

 موضوع بعدی ممنوعیت اجرای سرویس بهداشتی در جهت قبله می­باشد. در همین رابطه پرونده­ای را بازخوانی می­کنیم.

 

بازخوانی یک پرونده : محکومیت مهندس ناظر و سازنده به علت عدم دقت به اجرای کاسه توالت در جهت قبله

ساختمانی 6 واحده با 3 طبقه روی همکف و در هر طبقه 2 واحد در شهر قم ساخته می­شود. در واحدهای ضلع شرقی کاسه توالت در جهت قبله نصب شده بود و در زمان بهره­برداری مالکین متوجه این موضوع شدند و طی تماس با سازنده موضوع را با ایشان مطرح کردند که باید کاسه توالتها جابجا شود. سازنده علاوه بر توهین به مالکین زیر بار اصلاح این موضوع نرفت. در نتیجه مالکین اقدام به طرح شکایت علیه سازنده در دادگاه عمومی می­کنند، سازنده و به تبع آن مهندس ناظر معماری به دادگاه احضار می­شوند. پس از بازدید از ملک، کارشناس نظریه خود را اعلام می­نماید که مهندس ناظر10درصد و سازنده 90 درصد مقصر شناخته می­شوند. مهندس ناظر لایحه دفاعیه­ای را برای تبرئه خود به قاضی ارائه می­کند مبنی بر اینکه در هیچ قسمت از مقررات ملی ساختمان به این موضوع  و جهت قرارگیری کاسه توالت اشاره­ای نشده است. (در ویرایش جدید مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان این موضوع تصریح شده است)

 

• قاضی این لایحه دفاعیه را از ناظر نپذیرفت به این دلیل که طراح معمار و ناظر می­بایست براساس جغرافیا، فرهنگ، اقلیم، سنت­ها، قومیت­ها، دین، مذهب و … ساختمان را طراحی کرده و روند ساخت را کنترل نمایند، در نقشه­های معماری نیز طراح، جهت کاسه توالت را مشخص نکرده بود و به همین دلیل تبرئه شد.

 موضوع بعدی ممنوعیت استفاده از صراحی سنگی در نرده بالکن­ها است.

نرده بالکن­ها باید فلزی و با رعایت دست انداز باشد، سنگ صراحی بدلیل عدم اجرای مناسب اتصالات و همچنین به علت سنگین بودن آن ایمن نیست بنابراین توصیه می­گردد مهندسین ناظر در صورت مشاهده، مراتب را گزارش و تذکر دهند مگر آنکه تمام شرایط ایمنی نرده در اجرای این سنگها با اتصال مناسب و مستحکم رعایت گردد. درحال حاضر خوشبختانه کمیسیون نما این نوع نرده­ها را تایید نمی­کند. درمنطقه کامرانیه تهران در همین رابطه حادثه­ای اتفاق افتاده و پرونده­ای با این موضوع تشکیل شده است. در یک ساختمان نسبتا قدیمی صراحی نرده بالکن کَنده شده و از ارتفاع 7 متری به پایین سقوط می­کند، که خوشبختانه خسارت جانی نداشت پس از این موضوع مالکین قصد شکایت از سازنده را داشتند که در نهایت با توافق به تعویض نرده بالکن رضایت دادند.