بررسی خسارت های جانی و مالی ناشی از عدم رعایت ضوابط و آیین نامه های مربوط به رشته ترافیک با بازخوانی پنج پرونده ، بیان برخی روش های مهارتی در دفاع از متهم توسط وکلای حرفه ای در پرونده های جزایی با بازخوانی پرونده ، شرح ضمان جریره و رابطه فقهی آن با قانون عمومی بیمه

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در این جلسه قصد داریم بنا به پیشنهاد همکاران و دوستان؛ درخصوص مسائل مربوط به مسئولیت رشته ترافیک صحبت کنیم که با بازخوانی 5 پرونده آنها را تشریح خواهیم کرد . در رابطه با رشته شهرسازی پرونده خاصی وجود ندارد اما در خصوص رشته ترافیک به وفور پرونده وجود دارد که در این موارد بیشتر شهرداری ها و اداره راه و شهرسازی ها درگیر می باشند و محکومیت شامل حالشان شده است .دررشته ترافیک یک سری آیین نامه ها و ضوابطی وجود دارند که مربوط به طراحی مسیر و راهسازی میشوند شامل شعاع قوس ها و منشور دید و عرض شانه های خاکی و غیره…….

در مواقعی که افسر و کارشناس تصادفات اقدام به تهیه کروکی تصادف می کند ؛در صورتی که در این خصوص اعتراضی وجود داشته باشد؛ لازم است که نام و نام خانوادگی افسر مربوطه به همراه خیابان محل حادثه و کروکی ونام منطقه شهرداری که حادثه در آن خیابان اتفاق افتاده را یادداشت کنید و با مراجعه به دادگاه عمومی می توان ازافسر کارشناس و شهرداری همان منطقه شکایت کنید و نسبت به کروکی ترسیم شده معترض شوید و حتی درخواست کارشناس سه نفره و با بیشتر نمائید تا نظریه این کارشناسان هم اعلام شود .بنابراین یادآور می شویم که کروکی اولیه که توسط افسر و کارشناس تهیه می شود به راحتی قابل اعتراض می باشد .

 

اما اگر در حادثه ای جراحت جسمی وارد شود و کروکی مورد تائید شما نباشد و به آن معترض هستید باید به دادسرای کیفری مراجعه نمائید؛ اما اگرخسارات به صورت مالی باشد باید به دادگاه عمومی مراجعه نمائید .

 

بازخوانی پرونده اول در خصوص رشته ترافیک

این پرونده مربوط به سال 1387 در جاده ساوه به سلفچکان می باشد همانطوری که عرض کردیم وجود شانه خاکی جزء الزامات جسم راه می باشد به طوری که هر خودرویی که خواست؛ بتواند وارد شانه خاکی شود . یک دستگاه مینی بوس در مسیر این جاده به دلیل نبودن شانه خاکی چپ کرده و واژگون شد و در این حادثه 12 نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند. در این حادثه رانند زنده ماند و از دست اداره راه و شهرسازی شکایت کرد و 50% خسارات جانی و مالی طبق نظر کارشناس سه نفره و به دلیل نداشتن شانه خاکی جاده ؛ بر عهده این اداره افتاد.       

 

بازخوانی پرونده دوم

در سال 1386 در قسمت جنوب اتوبان آزادگان ؛ شهرداری منطقه تصمیم به اصلاح یکی از مسیر های فرعی دوطرفه در این محدوده میگیرد . این مسیر فرعی دو طرفه به طور موقت برای تعمیرات و بازسازی بدون نصب علائم هشدار دهنده و راهنمایی و رانندگی به مسیر یک طرفه تبدیل می شود . در یک شب راکب موتور سواری که پسر 12 ساله اش هم پشتش نشسته بود با یک اتومبیلی شاخ به شاخ تصادف می کند و پسر 12 ساله اش فوت میکند . بعد از حضور پلیس درمحل ؛ موارد نقص و نبود علائم و تابلو به اطلاع رسانده می شود . در دادسرای کیفری از شهرداری منطقه شکایت میشود و بعد از کارشناسی سه نفره 50% دیه متوفی بر عهده شهرداری می افتد.

بازخوانی پرونده سوم  

این پرونده مربوط به شکایت از اداره برق  میباشد . در اتوبان آزادگان در حدود دو سال قبل ، چراغهای قسمتی از اتوبان به دلایل نامعلومی خاموش میشوند . خودرو 206 با چهار نفر سرنشین، به دلیل تاریکی اتوبان و نبود دید کافی متاسفانه با گاردریل برخورد میکند و چپ میکند که دو نفر از سرنشینان فوت کرده و دو نفر دیگر زخمی می شوند. افسر کارشناس با ترسیم کروکی اعلام می کند که انحراف به چپ خودرو و نبود دید کافی به دلیل خاموش بودن چراغهای اتوبان باعث این تصادف شده است . پرونده به دادسرای کیفری ارجاع می شود و شهرداری منطقه به عنوان مشتکی عنه دردادگاه حاضر می شود و اعلام میکند که خاموش بودن چراغ های اتوبان به شهرداری مرتبط نمی باشد و مربوط به اداره برق بوده و قبلاً شهرداری این موضوع را طی مکاتباتی به اداره برق اخطار داده است.که در نهایت بعد از طی رویه قضایی و نظریه کارشناسان ؛ اداره برق مقصر اعلام شده و 50% از دیه متوفیان به گردن اداره برق افتاد.  

 

بازخوانی پرونده چهارم

این پرونده مربوط به اتوبان نیایش و در سال 1395 اتفاق افتاد. یک دستگاه خودروی BMW به پایه پل عابر پیاده وسط اتوبان برخورد می کند و به دلیل سرعت بالا؛ خودرو آتش میگیرد و هر چهارنفر سرنشینان، فوت میکنند. بازماندگان از شهرداری منطقه ،به دلیل عدم رعایت حداقل فاصله 80سانتیمتری پایه پل با جدول وسط اتوبان در مناطق شهری و نبود گاردریل دراطراف پایه پل و عدم رعایت ضوابط ترافیکی شکایت میکنند . علیهذا دراین حادثه شهرداری منطقه بعد از نظریات کارشناسی و طی مراحل قضایی 50% مقصر اعلام شد.

 

بازخوانی پرونده پنجم

این پرونده مربوط به رعایت و تامین منشور دید، توسط شهرداری ها برای رانندگان می باشد که باید درحین نصب تابلوها و بیلبورد های تبلیغاتی در اتوبانها در نظر گرفته شوند.این پرونده مربوط به سال 1394 میباشد. در یکی از اتوبانهای تهران رانندۀ خودروی سمند با سرعت زیاد، درحین پیچیدن، به دلیل استقرار نادرست تابلو تبلیغاتی و در نتیجه مسدود بودن زاویه و منشور دید راننده ؛ به جدول برخورد میکند و خودرو به شدت آسیب دیده و راننده هم زخمی می شود.با حضور افسر راهنمایی و رانندگی کروکی ترسیم شده و محل این تابلو تبلیغاتی هم در کروکی مشخص میشود و راننده سمند بعد از شکایت و پیگیریهای مکرر موفق شد در کارشناسی سه نفره شهرداری را 50% مقصر اعلام کرده و خسارت ماشین را دریافت نماید .

بنابراین توصیه میکنیم که درصورت بروز سوانح رانندگی ؛ باید با حفظ خونسردی کامل ،ضمن بررسی کلیه جوانب و علت های حادثه ؛ با شیوه درست و تعامل با افسر کارشناسی که کروکی ترسیم می کند ؛ ایشان را مجاب نمائید که علت های تصادف را بطور کامل در کروکی وارد نماید تا درپیگیری های قضایی کار ساده تر و روانتر در جریان باشد .

 

ادامه بحث این جلسه چشمه ای از حقوق محض است که لازم است درعلم حقوق مهندسی این مطالب را بدانیم . در واقع روش های مهارتی در دفاع از متهم توسط وکلای حرفه ای را با بازخوانی پرونده های واقعی تشریح میکنیم . در پرونده های قضایی دفاع و حمله بستگی تام به مهارت و تجربه وکیل دارد که چقدر بتواند دفاع درست کند. قضات مامور به ظاهر هستند نه مامور به باطن. این وکلای قوی هستند که باعث استنتاج درست قضات از پرونده خواهند شد.

بازخوانی پرونده ششم

حدود 8سال قبل خودرویی درخیابان، با یک عابر پیاده تصادف میکند. بر اثر این سانحه عابر قطع نخاع میشودو سه دیه برای راننده درنظر گرفته میشود. این ماجرا مصادف می شود با ورشکستگی یکی از شرکت های بیمه ای به نام بیمه توسعه؛ که شرکت بیمه ایران با تصاحب اموال این شرکت ؛ تقبل کرده بود که تمام خسارت های طلبکاران را بپردازد و مسئولیت بیمه توسعه را برعهده بگیرد. راننده که دارای بیمه توسعه بود تا تعیین تکلیف این بیمه با بیمه ایران ؛ مدتی درزندان بود . بعد از اینکه پرونده به اجرای احکام رفت و رای پرداخت دیه صادرگردید فرد حادثه دیده فوت کرد و اداره بیمه که  از فوت این فرد خبر نداشت سه دیه را پرداخت کرد.بعد از پرداخت دیه ؛ بیمه ایران متوجه میشود که این فرد قبل از پرداخت دیه فوت کرده است.بنابراین بیمه ایران از اولیای دم شکایت میکند که پول اضافی پرداخت کرده است.

 

• قاضی در زمان تشکیل جلسه دادگاه ، بعد از مطالعه پرونده به اولیای دم میگوید که دیه ؛ به شما بعد از فوت متوفی پرداخت شده است و درواقع دو دیه اضافی پرداخت گردیده و بیمه ایران مدعی باز پس گرفتن دو دیه دیگر بود و شدیداً اولیای دم را دچار چالش بزرگی کردند. چون اولیای دم پول دیه را صرف هزینه های خود کرده بودند و دیگر پولی در بساط نداشتند که پس دهند . بنابراین به یکی از اساتید حقوق برای گرفتن وکیل مراجعه میکنند تا اثبات کنند که فوت این متوفی ارتباطی به تصادف نداشته است تا بتوانند در دادگاه این موضوع را ثابت کرده و دو دیه دیگر را پس ندهند.

بنابراین در این گونه پرونده ها حضور وکیل خبره و آگاه و با تجربه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و قابل ذکر است که اثبات این گونه مسائل و موضوعات در دادگاه ها بسیار سخت و نیاز به مهارت خاصی دارد .

در این پرونده وکیل اولیای دم بر روی کارشناسی یک نفره اعتراض وارد میکند که اثبات کند علت فوت متوفی ربطی به تصادف ندارد تا بتواند کمکی کند تا دو دیه را پس ندهند .این پرونده در کارشناسی سه نفره اثباتش به دلیل دفن جنازه ؛ بسیار سخت شد و قرائن و شواهد هم به راحتی نمیتوانستند اثبات کنند که علت مرگ چه بوده است؟

در اینجا یک مثال نظری را جهت فهم بیشتر مطالب تشریح میکنیم .فرض کنید که فردی در یک دعوایی انگشتش قطع شود.اگر این قطع شدن انگشت و خونریزش باعث فوت فرد شود ؛ آیا دیه متعلقه ، دیه  انگشت خواهد بود یا دیه مرگ؟ اگر وکیل بتواند با مهارت و تجربه اثبات کند که علت مرگ به دلیل دیر رساندن فرد به بیمارستان به دلیل ترافیک و یا دیر رسیدن آمبولانس و خونریزی زیاد بوده است؛ آنگاه می شود علت مرگ را غیر از قتل دانست و فرد ضارب فقط باید دیه انگشت را پرداخت نماید .البته اثبات این موضوع توسط وکیل نیاز به مهارت فوق العاده ای دارد .

 

• شبیه به مثال قطع انگشت ؛ پرونده ای وجود دارد که تشریح خواهیم کرد.حدود 5 سال قبل در منطقه نظام آباد تهران دریک مشاجره دو نفره ؛ یکی از افراد که ضارب بود با چاقو شکم نفر دیگر را زخمی میکند. فرد زخمی در آن لحظه زنده بود و نشته بود وراه میرفت و با نیروی انتظامی صحبت میکرد اما متاسفانه به دلیل دیر رسیدن آمبولانس و خونریزی زیاد بعد از رسیدن به بیمارستان از حال می رود و فوت میکند.فرد ضارب بعد از فوت طرف، وکیل گرفت و وکیل بسیار تلاش کرد تا اثبات کند که علت حادثه به خاطر دیر آمدن آمبولانس بوده و دیه او فقط دیه فرو کردن چاقو در شکم متوفی می باشد اما متاسفانه به دلیل عدم دفاع خوب و نداشتن مهارت کافی دراثبات این موضوع ، نتوانست تبرئه شود .  وکیل میتوانست این موضوع را اثبات کند که دراثر خونریزی فوت کرده است و تا نیم ساعت بعد از ضربه چاقو زنده بوده است که متاسفانه مهارت کافی نداشت. البته اقرارهای بد ضارب تا قبل از گرفتن وکیل مزید بر علت محکومیت و اثبات قتل عمد وی شد.  

همانگونه که مستحضرید قتل عمد ، قتلی است که  قصاص دارد؛ اما قتل شبه عمد ، قتلی است که فقط زندان داشته و باید دیه پرداخت کنند .

 

• پرونده ای که میخواهیم بازخوانی کنیم نشان از مهارت وکیل مدافع دارد که توانست پرونده قتل عمد را به شبه عمد تبدیل نماید .

 

بازخوانی پرونده هفتم

در یکی از باغات اطراف کرج در سال 1395 دو نفر به دلیل اختلافات قومی و قبیله ای ،  با تفنگ شکاری از فاصله حدود 60سانتیمتری به شکم فرد سومی شلیک میکنند و از پشت سر هم چند ضربه ساتور به او وارد می کنند و به صورت نیمه جان مقدار زیادی چوب بر روی او میریزند و با ریختن نفت بر روی چوب ها ، اقدام به آتش زدن چوبها و نهایت پیکر نیمه جان مقتول میکنند تا جنازه شناسایی نشود . بالاخره بعد از گذشت مدتی و شناسایی محل قتل وپیدا کردن جنازه و پیگیری های اداره آگاهی ؛ قاتلین دستگیر شدند. اولیای دم تقاضای قصاص قاتلین را کردند.اما همانطور که میدانید درصورتی که در یک قتلی؛ دو نفر مشارکت داشته باشند و این موضوع برای دادگاه اثبات شود ؛ باید اولیای دم مقتول، مابه تفاوت دیه نفر دوم را به اولیای قاتلین پرداخت کنند تا هر دو نفر قصاص شوند.اما چون خانواده متقول وضعیت مالی مناسبی نداشتند توانایی پرداخت این دیه را هم نداشتند و تلاش میکردند که لااقل نفری را که تفنگ را شلیک کرده بود را قصاص نمایند .

اما شواهد و بررسی محل قتل نشان میداد که مقتول بعد از حدود 5 ساعت از اصابت گلوله زنده بوده و شاهد دیگری که بود ؛ نشانه هایی از تلاش مقتول توسط پاشنه پا که رد پاشنه روی خاک باقی مانده بود تا خود را از زیر چوبها نجات دهد؛ وجود داشت.و این رد پاشنه پای باقیمانده روی خاک نشاندهنده این بود که مقتول زنده بوده و تلاش میکرده تا خود را نجات دهد.

از طرفی وکیل قاتلین اثبات میکند که هر دو نفر در قتل شریک بوده اند تا به دلیل مشکلات مالی خانواده مقتول ؛ نتوانند یک نفر را اعدام کنند و مشارکت درقتل توسط هر دو نفر اثبات شود. وکیل اثبات میکند که مقتول بر اثر شلیک گلوله و ضربات ساتور فوت نکرده است بلکه چون هر دو نفر چوب جمع کرده اند و آتش زده اند و مقتول بر اثر سوختگی فوت نکرده است بلکه بر اثر خفگی  حاصل از دود فوت کرده است ،پس بنابراین این دو نفر در قتل مشارکت داشته اند و هر دو باید قصاص شوند . از طرفی اولیای دم ، پولی برای پرداخت مابه تفاوت دیه نداشتند، بنابراین قاتلین با پرداخت دیه از قصاص فرار کردند.

 

موضوع بعدی در خصوص ضِمان جَریره است که یک رابطه فقهی با قانون عمومی بیمه دارد.

مطابق ماده 691 قانون مدنی؛ ضِمان ما لَم یَجِب باطل است؛ یعنی ضمانت دَینی که سبب آن ایجاد نشده است ، باطل است . در بحث بیمه این قانون استثنا می باشد یعنی شرکت های بیمه ای دقیقاً ضمانت دَینی را میکنند که سبب آن فعلاً ایجاد نشده و ضمانت میکنند که هر موقع دَینی به وقوع پیوست آن را بپردازند که این ضمانت در قانون بیمه مصوب سال 1316 تصویب شده است.

خب همانطور که مستحضرید ماده 691 قانون مدنی یک موضوع فقهی می باشد و مباحث فقهی استثنا بَردار نیست یعنی نمیشود برای مباحث فقهی استثنا قائل شد.بنابراین در این موارد بحث ضِمان جَریره به میان می آید.

 

قابل ذکر است که دو نوع ضِمان وجود دارد:

• یکی ضِمان عاقله و
• دیگری ضِمان جَریره.

ضمان عاقله همان است که مربوط به جرائم یا قتل های خطای محض است که قبلاً توضیح داده شده است .

اما ضمان جریره ؛ مشابه قانون بیمه می باشد که در فقه وجود دارد و مستنداتش هم آیات قرآن می باشد .که فقه ها آن را از آیات قرآن استخراج کرده اند.

جریره به معنای جاری شدن به سمت کسی است . در واقع کشیدن موضوعی به سمت خود .

داستان ضمان جریره مربوط به داستان های قرآنی و ماجرای ضمانت حضرت شعیب از حضرت موسی می باشد که بعد از اینکه حضرت موسی داماد حضرت شعیب شد ، حضرت موسی 7 سال چوپانی گله گوسفندان حضرت شعیب را پذیرفت به شرط آنکه حضرت شعیب هم از موسی در برابر سربازان فرعون محافظت نماید. این نوع ضمانت را ضمانت جریره گویند. درواقع شرکت های بیمه از ما مبلغی دریافت می کنند تا از ما درمقابل حوادث محافظت نمایند که به این نوع ضمانت ، ضمانت جریره گویند.