جلسه نود و یک 91 ، بیان تشابه حقوق قضایی کشور با احکام فقه ، شرح ضمان عاقله در جرایم خطای محض ، شرح تبعات محکومیت مهندسین ناظر بعد از فوت آنها ، محکومیت مهندسین ناظر بدلیل تخلیه صدا دار بار از تریلی و وسایل نقلیه حمل بار ، شرح توقف اتومبیل در محل های غیر مجاز و آسیب به آن بدلیل سقوط مصالح

جلسه نود و یک 91 ، بیان تشابه حقوق قضایی کشور با احکام فقه ، شرح ضمان عاقله در جرایم خطای محض ، شرح تبعات محکومیت مهندسین ناظر بعد از فوت آنها ، محکومیت مهندسین ناظر بدلیل تخلیه صدا دار بار از تریلی و وسایل نقلیه حمل بار ، شرح توقف اتومبیل در محل های غیر مجاز و آسیب به آن بدلیل سقوط مصالح1 min read

حقوق مهندسی ایران

بیان تشابه حقوق قضایی کشور با احکام فقه ، شرح ضمان عاقله در جرایم خطای محض ، شرح تبعات محکومیت مهندسین ناظر بعد از فوت آنها ، محکومیت مهندسین ناظر بدلیل تخلیه صدا دار بار از تریلی و وسایل نقلیه حمل بار ، شرح توقف اتومبیل در محل های غیر مجاز و آسیب به آن بدلیل سقوط مصالح

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

مبانی علم حقوق ایران ریشه در احکام فقه اسلامی دارد . در این جلسه اشارات مختصری به انطباق حقوق و قوانین قضایی با فقه اسلامی خواهیم کرد. در واقع احکام فقه در ایران بعد از انقلاب اسلامی وارد حقوق قضایی شد.  در قوانین کشور سه حالت جرم وجود دارد :

حالت اول : جرائمی که مجازاتشان در فقه و علم حقوق یکسان است . بیش از 80 درصد جرائم این گونه اند . مثلا اگر کسی بدون اذن وارد ملک کسی شود و آن را تصرف کند و مالک اصلی نتواند مالکیتش را ثابت کند آنگاه فرد متصرف؛ هم طبق فقه اسلام و هم طبق حقوق و قانون کشور مالک آنجاست . این یک  قاعده فقهی است که  ” یَد در ذوالیَد اِمارِه مالکیت است . ” در حقوق هم این موضوع به همین روال میباشد به عنوان مثال  خودکاری که الان در دست شماست؛

اِمارِه ( نشانه ) مالکیت شماست مگر این که مدعی بیاید و ثابت کند مال اوست .

حالت دوم : جرائمی وجود دارد که مجازات آن در علم حقوق پیش بینی نشده ولی در فقه پیش بینی شده است . این موارد خیلی نادر است و اینجا فقط جهت اطلاع گفته میشود . در این حالت اَحوَط ( احتیاط واجب ) آنست که با احکام فقه عمل شود . ( احتیاط واجب در موضوعی است که در موردش فتوایی وجود دارد  و احتیاط مستحب در موضوعی است که در موردش فتوایی وجود ندارد.)

  • مثال اول این است که اگر یک مادر بزرگ به فرزند دخترش ( یعنی نوه اش ) شیر بدهد آنگاه دختر و دامادش به هم حرام ابدی میشوند . البته فقه ها این را تابع شرایطی میدانند و بین مجتهدان در مورد این شرایط اختلاف نظر هست .
  • مثال دوم این است که زنی به پسر خودش و  به یک دختر غریبه شیر بدهد آنگاه این دو نوزاد با هم خواهر و برادر رضاعی ( شیرخوارگی ) میشوند و ازدواج اینها حرام است . ( رضاعی از مصدر ر ض ع   است . رضیع یعنی شیرخواره).

در مورد این دو مثال در حقوق و قوانین کشور مجازاتی منظور نشده است .

حالت سوم :  جرائمی هست که حکم آن در فقه با حقوق بین الملل متفاوت است . در این مورد قانونگذار علاوه بر رعایت فقه ، پیش بینی هایی کرده تا حقوق بین الملل هم رعایت شود . استاد فقید مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان با مهارت راه حلهایی داده و تعارض را حل کرده است . مثلا در مورد ضَمان عاقله ماده قانونی را پیشنهاد کردندکه   مشکل گشا شد . مهندسان ناظر باید ضَمان عاقله را بدانند و در حوادث ساختمانی ممکن است با آن مواجهه  شوند.

در تشریح ضَمان عاقله باید 3 دسته جرائم از حیث سَبَبّیت و مباشِرت را شناخت : جُرم عَمد ، جُرم شِبه عَمد ، جُرم خطای مَحض

ضمان عاقله در جرم خطای محض مطرح میشود . در مواد 304 تا 350 قانون مجازات اسلامی ( قدیم  – یعنی قبل از سال 92 ) جُرم خطای محض این طور تعریف شده که :

اگر کسی با خطای محض به جان و مال دیگران خسارت وارد کند و در محکمه ثابت شود؛ آنگاه مجرم آزاد میشود و عاقله او متعهدند خسارت را بر عهده بگیرند . عاقله متعهد به پرداخت خسارت هستند و در صورت استنکاف بازداشت و زندانی و مجازات میشوند .

  • تعریف عاقله طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) وارثان ذکور شخص هستند در طبقه اول ارث یعنی پدر و پسر و سپس وارثان ذکور طبقه دوم ارث یعنی برادر و بعد وارثان ذکور طبقه سوم ارث و بعد حاکم شرع . مجرم ممکن است صغیر یا فرد عاقل بالغ مسن کامل العقل باشد و جرم خطای محض او بر عهده عاقله بیفتد . عاقله با ولی ، قیم ، ضامن ، کفیل ، وثاقت و حضانت فرق دارد .

عاقله تعریف مستقلی دارد و حتی میتواند با ولی یا قیم یا ضامن یا …….. مشترک باشند یا همه شان یک شخص واحد باشد .

جرم خطای محض طبق تعریف ماده 323 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) با یک مثال اینطور تعریف شده است؛ که هرگاه کسی در خواب روی نوزادی بیفتد و بغلتد و باعث مرگش شود و در دادگاه با شهادت شهود ثابت شود که قاتل خواب بوده آنگاه دیه نوزاد فوت شده بر عهده عاقله است .

اثبات جرم خطای محض بسیاربحث انگیز بوده و با شهادت شهود و بازسازی صحنه جرم باید باشد و سیاست محاکم قضایی و رویه کارشناسان دادگستری این است که جرم را خطای محض تلقی نکنند و اِماره ای پیدا کنند تا جرم را شبه عمد بدانند و خسارت بر عهده خود مجرم باشد . شاید در طول سالهای طولانی به تعداد بسیار ناچیز حکم خطای محض صادر شده باشد .

علت مطرح شدن بحث ضَمان عاقله و جرم خطای محض این است که در بعضی حوادث ساختمانی که ناظر چند درصد مقصر میشود او و وکیلش در پی آنند که آن را خطای محض قلمداد کنند در حالی که از پیامد ضَمان عاقله این جرم غافلند و ضمناً نمیدانند سیاست و رویه قضایی هم این نیست که حکم خطای محض صادر کنند .

مثالی در خصوص  قتل شبه عمد :

در حادثه ای،کارگری بر اثر بی احتیاطی و راه رفتن روبه عقب ،پایش به یک بلوک سیمانی که لبه پرتگاه بود میخورد و سقوط کرده و در حین سقوط روی سر کارگر دیگری افتاده و باعث مرگ او شد . اگر جرم خطای محض ثابت شود آنگاه پدر و پسر( بزرگسال و نه خردسال ) او ضامن میشوند .

  • محاکم قضایی این گونه جرمها را شبه عمد میدانند و نه خطای محض . دیه و خسارت هم بر عهده خود مجرم است نه عاقله . اگر دیه و خسارت بر عهده عاقله بیفتد بر عهده طبقه اول عاقله ( پدر و پسر ) و اگر نبودند یا نتوانستند به عهده طبقه دوم ( برادر ) خواهد بود . حال اگر دو برادر با هم خصومت و قهر دیرینه داشته باشند و تعهد یکی بر عهده دیگری بیفتد امروزه با الگوریتم و الگوهای ذهنی افراد جامعه سازگار نیست و اغلب  این اعتقاد هست که مجرم خودش باید تاوان کارش را بدهد . وقتی بحث ضَمان عاقله در قانون گذاری طرح شد حقوق دانهایی مثل مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان برای رفع این اِشکال ذهنی، چاره ای با تبحر اندیشیدند و ماده 310 قانون مجازات اسلامی به این شکل تصویب شد : اگر مال یا جان کسی در اثر فعل خطای محض تلف شود و جملگی شهود و نشانه ها  و شواهد و قرائن ثابت کند که جرم ، خطای محض بوده اما عاقله ، منکر خطایی بودن باشد و در محکمه عاقله سوگند یاد کند که این خطای محض نبوده آنگاه قول عاقله مقدم بر سایرین است .

در این صورت اگر کسی بخواهد با برنامه قبلی قتلی مرتکب شود و با همدستی شهود و شواهد و قرائن بخواهد آن را بر عهده یکی از عاقله ها بیندازد با این ماده قانونی کاری از پیش نمیبرد . اگر عاقله از روی علائق عاطفی یا غیره بخواهد این تعهد را بر عهده بگیرد میتواند این کار را بکند اما به صورت خودکار بر عهده او نخواهد افتاد .

در دعاوی حقوق مهندسی موارد جرم هایی که یکی از طرفین دعوا اصرار دارند که خطای محض شمرده شود و ضَمان بر عهده عاقله بیفتد زیاد طرح میشود .

حادثه دوم قتل شبه عمد :

حادثه مر بوط به سقوط یک استاد آهنگر از ارتفاع اسکلت فلزی یک ساختمان است که بر روی گردن یک کارگر افتاد و او را قطع نخاع کرد و بعد مدتی موجب فوتش شد و آهنگر هم دست و پایش شکست. وکیل آهنگر اصرار داشت که خطای او خطای محض است اما کارشناس و قاضی نپذیرفتند و گفتند باید برای محل کارش حفاظ میگذاشت و ایمنی را رعایت میکرد . اگرچه قصد قتل نداشته اما جرمش شبه عمد است . اگر قتل با قصد قبلی و دارای عنصر مادی و معنوی باشد قتل عمد است و مجازاتش قصاص یا دیه است و قاتل باید زندان هم برود مگر این که توسط اولیاء دم ، بخشیده شود . طبق رویه محاکم قضایی جرم های غیر عمد مربوط به حوادث ساختمانی به صورت شبه عمد اطلاق میشود و اصلاً خطای محض نیست . بر خلاف تصور و صرفاً با مطالعه قانون مجازات اسلامی نمیتوان اینها را خطای محض قلمداد کرد .

مواد قانونی مرتبط با حرفه نظارت و طراحی و اجرا در حوادث ساختمانی

ماده 313 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) : در خسارتهای مالی یا جانی شبه عمد یا عمد ، پرداخت خسارت بر عهده مجرم است لیکن اگر مجرم فرار کند یا مرده باشد از مال او گرفته میشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان او با رعایت قاعده الاقرَب و الاقرَب ( نزدیک ترین طبقات ارث ) گرفته میشود و اگر بستگانی نداشت یا بستگان او مالی نداشتند خسارت از بیت المال داده میشود .

پرونده های قضایی و احکام و آرایی که در این کانال بازخوانی میشود با رعایت حقوق و آبروی افراد مرتبط با پرونده ها صورت میگیرد .

بازخوانی پرونده اول مرتبط با گرفتن خسارت از ارث :

سالها قبل یک مهندس ناظری که متاهل و دارای دو فرزند بود ؛ متاسفانه به  سرطان مبتلا شده و پایان کار یک ساختمان 8 واحدی را تایید کرد و بعد چند ماه فوت نمود . سازنده ساختمان برای این واحدها سندهای تفکیکی گرفت و همه را فروخت و ساکنان در آن واحدها زندگی میکردند . 6 سال بعد ازپایان کار؛ سنگ نمایی سقوط کرد و  به سر عابری در پیاده رو  اصابت کرده و باعث مرگش شد . پرونده ای در داسرای کیفری تشکیل شد و مهندس ناظر متوفی نهایتاً به 20 % جبران خسارت مالی و 6 ماه زندان در حکم قطعی محکوم شد. علیرغم این که در نظریه کارشناسی و دادنامه به فوتش اشاره شده بود . بعد فوت مهندس انحصار وراثت شده بود و آپارتمان متوفی را فروخته بودند . اولیا دم عابرمتوفی ، وراث مهندس را برای پرداخت خسارت مالی خواستند و علیرغم اطلاع از وضعشان حاضر به گذشت نشدند. البته زندان رفتن  به ورثه مهندس نرسید ولی پرداخت خسارت مالی به ارث رسید . همسرمهندس ناظر، چون ازدواج مجدد کرده بود از پرداخت خسارت معاف شد . بچه هایش هم پیش مادرشان بودند و اموالی مثل پول و آپارتمان داشتند که بیش از مستثنیات دین بود و خسارت از اینها پرداخت شد . این پرونده  به دلیل صغارت یکی از فرزندان چند سال به طول انجامید.

  • این یک قاعده عقلی است که اگر قرار است اموال به ارث برسد خسارات هم به ارث برسد .

بازخوانی پرونده دوم مرتبط باگرفتن خسارت از ارث :

سالها قبل مهندسی در چند ساختمان مسئولیت مجری ذیصلاح را داشت . در یکی از پروژه هایش که برگه مجری گذاشته بود یک گود فرو ریخت و در ساختمانی دیگر یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع فوت کرد و در این پرونده ها محکومیت مالی و کیفری گرفت،گرچه به خیال خودش فقط مجری صوری بود . وقتی با این محکومیتهای سنگین مواجه شد ؛متواری شد . پرونده به اجرای احکام رفت و طبق ماده 313 محکومیت زندان او قابل انتقال به وراث نبود، اما محکومیتهای مالی او به وراث طبقه اول رسید . همسرش طلاق گرفته و از پرداخت خسارت معاف شد . یک بچه صغیر داشت که از او هم چیزی نگرفتند . اما مهندس فراری یک آپارتمان داشت که ظاهراً برای فرار از دین سندش را  به نام مادرش انتقال داده بود . البته این مادر به کمک وکیل از اتهام فرار دین تبرئه شد ،ولی چند آپارتمان  دیگر هم داشت که توقیف شد و بعد از کسر مستثنیات دین ، آنها را فروختند و خسارت به ارث رسیده از مهندس فراری را پرداخت کردند .  خسارت به ارث رسیدن ، خلاف عقل نیست . کُلُما حَکَمَ بِه الشَرع حَکَمَ بِه العَقل وکُلُما حَکَمَ بِه العقل حَکَمَ بِه الشَرع  یعنی هر آنچه را که با شرع سازگار است با عقل هم سازگار بوده و هر آنچه را که با عقل  سازگار است با شرع و قانون هم سازگاراست . هرکس در جایگاه قانونگذاری باشد عقلاً از این قاعده پیروی میکند که اموال را به وراث بدهد و خسارات را هم همینطور .

  • ماده 325 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) : اگر کسی را بترسانند و این ترس باعث مرگ او شود و در محکمه ثابت شود آنگاه این قتل بر اساس شرایط از نوع عمد یا شبه عمد است .نمونه این رفتار ترساندن مردم در ترقه بازی های چهارشنبه سوری است .

بازخوانی پرونده حادثه مرگ در اثر ترساندن :

حدود 8 سال پیش در جنوب شهر تهران در انتهای یک کوچه ،ساختمانی ساخته می شد . در نیمه شبی؛ تریلی حامل تیر آهن های این ساختمان جلوی کوچه و نزدیک یک ساختمان مسکونی که مردی با ناراحتی قلبی در طبقه دوم آن ساکن بود، ایستاد و کارگرها با آچار گوساله، تیرآهن ها را غلتاندند و به پایین پرت کردند و در اثر سقوط تیر آهن ها،  صدای بسیار وحشتناکی پیچید که حتی در روز هم  صدای آن ترسناک است چه برسد به نیمه شب . کارگرها این کار اشتباه را کردند در حالی که باید در روز و با جرثقیل تیر آهن ها را تخلیه  میکردند . پیرمرد بیمار قلبی، در اثر ترس از صداهای وحشتناک، فوت کرد و وراث (پسران و همسر) به کمک وکیل شکایت کردند و توانستند عوامل این کار را محکوم نمایند . ناظر ساختمان 20 % تقصیر گرفت و بقیه شامل راننده تریلی ، کارگرها ، استاد کار آهنگر ، سازنده و مالک زمین هم تقصیر گرفتند . همچنین در یک حادثه ترقه بازی در چهارشنبه سوری ،جنین یک زن باردار سقط شده و مجرم مجبور به پرداخت دیه گردید . حتی اگر کسی را از پشت سر با صدای ترسناک بترسانند و بمیرد این قتل با شهادت شهود در دادگاه قابل پیگیری و محکومیت قاتل  را در پی خواهدداشت . در نمونه مشابه در خیابان فرجام تهران، ناظر توانست با درس گرفتن از حادثه قبل ، مالک را مجبور به تخلیه میلگردها در روز و به وسیله جرثقیل کند تا حادثه ای اتفاق نیفتد . ضربه بندیلهای بزرگ و سنگین میلگرد میتواند دیوارهای ساختمان قدیمی مجاور را ترک بیندازد یا حتی باعث ریزش شود .

چند سال قبل در حادثه گود یافت آباد در تهران ، بندیل های بزرگ و سنگین میلگردها را داخل گودی انداختندکه ساختمان  فرسوده  مجاور آن  که هیچ سپر خاکی و سازه نگهبانی نداشت ، ریزش کرد . ضربات پرت شدن بندیلها حتی ساختمان 4 پلاک دورتر را نیز لرزانده بود و حتی  یک گلدان در مغازه سر کوچه هم سقوط کرده بود . در این خصوص پژوهش مفصلی شده است .ناظر باید در چنین مواردی چگونه گزارش بنویسد ؟

وقتی سازنده قصد دارد تیرآهن و میلگرد را در شب و بدون جرثقیل تخلیه کند باید ناظر در هر مرحله ای که بود به شهرداری گزارش بنویسد که :

“به اطلاع شهرداری محترم میرساند که آقای  .. . مالک / سازنده پرونده شماره …. تصمیم دارد برای امشب یا شبهای آتی بار تریلی تیرآهن / میلگرد را به محل کارگاه  حمل و تخلیه آن را با وسایل دستی؛ که برای همسایگان مزاحمت و آلودگی صوتی و ترس ایجاد میکند؛ انجام دهد. لذا مالک را موظف نمایید تا تخلیه بار را به وسیله جرثقیل و در روز و با آرامش و با رعایت کلیه جوانب احتیاط و بدون مزاحمت برای همسایگان و خانه های مجاور و اشخاص ثالث انجام دهد .”

مهندس ناظر باید بیمه مسئولیت هم داشته باشد که اگر به هر دلیلی خسارتی پیش آمد، بیمه، آن را بپردازد . همچنین مهندسین ناظر بایدکارهای تحت نظارت خود را با چک لیست کنترل کنند و بدانند که  نظارت فقط محدود به همین چک لیستها هم نیست . اگر قرار باشد چک لیست مفصلی تهیه شود به بیش از 3000 مورد بالغ خواهد شد . در بعضی سازمان نظام مهندسی ها ، چند فرم چک لیست تهیه شده است اما کافی نیست و موارد نظارت خیلی بیش از اینهاست . اگر یک مهندس ناظر میخواهد درک مفید و موثری از  یک چک لیست خوب راداشته باشد، باید فایهای صوتی دوره 160 ساعته حقوق مهندسی را  کامل گوش کند .

ماده 330 و 331 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) : اگر کسی جایی ایستاده باشد یا وسیله نقلیه اش را در جایی که توقف مجاز است، پارک کرده باشد و کسی به او بخورد و آسیب ببیند چون محل توقف مجاز بوده خسارتی بر عهده شخصی که ایستاده یا صاحب خودرو؛ نیست وکسی که ضربه زده باید خسارت بدهد . اما اگر محل توقف غیر مجاز باشد و کسی به او بخورد شخص توقف کرده باید خسارت بدهد مگر آن که شخص اصابت کرده با وجود وسعت راه عمداً برخورد کرده باشد که آنگاه خسارت بر عهده شخص توقف کرده نیست .این مواد قانونی از دادنامه ها موجود در محاکم قضایی  استخراج شده وکاملاً واقعی است .

 دو نکته مهم برای مهندس ناظر یا سازنده :

اگر سازنده ای در کوچه و یا خیابان داربست برای اجرای نما برپا کند و گابیون و گونی و حفاظ و سرپناه هم داشته باشد؛ و یا  حتی نداشته باشد،مجاز نیست که شخصاً، قانون جدیدی وضع کندومثلاً تابلو بزندکه اگر عابرین ویا خودرویی در این محل توقف نمایند و خسارت جانی و مالی ببینند مسئولیت بر عهده خودشان است .وقتی در محلی تابلو پارک ممنوع وجود ندارد یعنی پارک کردن مجاز است و این سازنده ساختمان است که باید با نصب حفاظ مناسب ، ضامن سلامتی دیگران شود.

در حادثه ای مالک خودرویی، ماشینش را نزدیک کارگاه ساختمانی پارک کرد که در آن محل تابلو توقف ممنوع وجود نداشت و  در حین اجرای عملیات ساختمانی ، مقداری بتن روی خودرو ریخت و خساراتی به خودرو وارد شد . صاحب خودرو علیه سازنده ساختمان شکایت کرد و از او خسارت گرفت که البته در دادگاه و قبل از صدور حکم به سازش رسیدند .

اگر در محل توقف مطلقاً ممنوع، خودرویی پارک شود و مصالح روی آن بریزد و خسارتی بزند ، فرد خسارت زده میتواند ادعا کند که آنجا محل پارک نبوده و پارک غیر مجاز بوده و خود را  تبرئه کند ، اما در مورد خسارت جانی نمیتواند تبرئه شود و باید دیه پرداخت کند  . لذا سازنده باید در مجاورت معابر عمومی و پیاده روها؛  با نصب داربست و حفاظ و توری گابیون باید ایمنی را رعایت کند و خصوصاً برای جلوگیری از ایجاد وضعیتی شبیه تختة پرتاب ، روی گابیون را با گونی و تخته و یا  نئوپان  و درب چوبی کهنه  بپوشاند که برخورد اشیایی مثل آجر بر روی آن باعث بازپرتاب مجدد نشود .

حقوق مهندسی ایران
این صفحه را در شبکه های اجتماعی با دوستان و همکارانتان به اشتراک بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.