بخش اول از کنترل های مهندسین ناظر در مرحله نازک کاری و انعکاس تخلفات مذکور در گزارشات مرحله ای

 

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

کنترل مرحله نازک کاری ساختمان به طور خاص بر عهده ناظر معماری است. ناظرین تاسیسات مکانیکی و برقی نیز فعالیت خود را بطور جدی از این مرحله آغاز می کنند اما تاکید می گردد که مسئولیت تمام ناظرین از زمان صدور پروانه ساختمانی است، بطوری که ناظر تاسیسات برقی و مکانیکی می بایست در مرحله تجهیز کارگاه نیز از ملک بازدید بعمل آورند، بعنوان مثال محل قرارگیری کنتور برق یا علمک گاز را بررسی نمایند. همچنین ناظر معماری باید قبل از بتن ریزی فونداسیون مقدار سطح اشغال، جانمایی ستونها، چاله آسانسور و … را کنترل کند و اگر تخلفی مشاهده کرد آنرا به مرجع صدور پروانه گزارش نماید. در صورت حضور ناظر نقشه برداری این وظیفه، برعهده ایشان خواهد بود. در غیر اینصورت فعالیت اصلی ناظر معماری از زمان شروع سفتکاری و نازک کاری است.

سازمان نظام مهندسی استان تهران اخیرا توافق نامه ای با اداره برق و آبفا منعقد کرده است مبنی بر اینکه ناظر برق و مکانیک هم برای ساختمانهای تک ناظره معرفی گردد در این حالت تک ناظر نقش ناظر هماهنگ کننده را بازی خواهد کرد و میبایست با ناظر برق و مکانیک در تعامل باشد که در سفر سوم به تفصیل در مورد آثار و تبعات آنها بحث شد.

 

• اولین کنترل ناظر در مرحله نازک کاری، کنترل ابعاد راه پله است بنابراین لازم است با فرض اتمام عملیات نازک کاری در قسمت راه پله از جمله اجرای سنگ پلاک یا گچ و یا کاغذ دیواری اقدام به اندازه گیری عرض راه پله شود، بعنوان مثال اگر چنانچه عرض راه پله در نقشه معماری 2.40 متر قید شده این مقدار در عمل نیز رعایت شده باشد البته به شرطی که راه پله فاقد تیر شانه گیر باشد که در غیر اینصورت ملاک اندازه گیری عرض راه پله تیر شانه گیر خواهد بود که در جلسات قبل توضیح داده شده است.

در مورد کنترل طول راه پله با توجه به اینکه تیغه ها اجرا شده است ابعاد لابی و طول راه پله نیز اندازه گیری شده و در صورت مغایرت با نقشه مصوب معماری، علاوه بر گزارش در مرحله سفتکاری می بایست در مرحله نازک کاری نیز گزارش گردد. به این معنی که ابعاد لابی، راه پله، آسانسور و … در صورت کم یا زیاد (مغایرت) بودن میبایست به اطلاع مرجع صدور پروانه برسد. پرونده هایی موجود است که در آن عرض راه پله ساختمانی بیشتر از نقشه مصوب اجرا شده و درنتیجه باعث حذف یک پارکینگ شده و به تبع آن ناظر ساختمان بعلت عدم گزارش، محکومیت اخذ کرده است.

موضوع بعدی کنترل ارتفاع پارکینگ است. از آنجا که اجرای کفسازیها به پایان رسیده ارتفاع تمام شده پیلوت یا پارکینگ را باید از کف تمام شده تا زیر آویز بتنی ملاک اندازه گیری قرار داد. بعنوان مثال اگر چنانچه ارتفاع پیلوت در نقشه معماری 2.40 متر باشد اما کفسازی اجرا نشده باشد، در این حالت دو راه وجود دارد اول اینکه در مرحله سفتکاری ارتفاع پیلوت بدون در نظر گرفتن کفسازی اندازه گیری شود و اگر مغایرت فاحشی ایجاد شده باشد مثلا مقدار ارتفاع پیلوت 2.20 متر باشد لازم است این موضوع در همان مرحله گزارش گردد. حالت دوم اینست که اگر پس اندازه گیری ارتفاع، بدون در نظر گرفتن کفسازی، مقدار 2.40 متر بدست آید، در اینصورت چون هنوز عملا تخلفی صورت نگرفته می توان گزارش را به مرحله نازک کاری موکول کرد و یا اینکه به این شکل گزارش نمود: “با توجه به انکه هنوز کفسازی طبقه همکف انجام نگردیده است و ارتفاع تمام شده پیلوت 2.40 متر می باشد لذا پس از کفسازی، ارتفاع پیلوت کاهش خواهد یافت.” این موضوع را می توان «خلاف ندارد» هم علامت زد اما اگر چنانچه به واسطه همین جمله «خلاف دارد» علامت زده شود این گزارش خوشایند شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی نخواهد بود مگر اینکه تخلفات دیگری ضمیمه گزارش باشد.

 

• ارتفاع پارکینگ و همکف، بعد از اتمام کف سازی و در حین نازک کاری باید مشخص گردد، زمانیکه ارتفاع پارکینگ کمتر یا بیشتر از نقشه های مصوب بود باید در موعد گزارش شود. به عنوان مثال اگر در زمان سفتکاری ارتفاع (پارکینگ یا همکف) در نقشه ها 2.40 متر بوده اما وضعیت موجود (در اجرا) 3.60 متر شد (ارتفاع1.10 متر بیشتر شده باشد)، در این حالت احتمال تغییر کاربری وجود دارد که لازم است ناظر این موضوع را در موعد گزارش دهد. و در صورتی که ارتفاع  کل ساختمان نیز افزایش یابد لازم است تائیدیه مهندس محاسب اخذ گردد چراکه بحث ضریب لاغری ستونها مطرح می شود. در صورت افزایش ارتفاع کل ساختمان  علاوه بر گزارش در زمان سفتکاری باید مجددا در نازک کاری نیز گزارش گردد.

بحث بعدی که مطرح می شود جنس (نوع) سنگ هایی است که  در کف اجرا می گردند و کنترل آن بر عهده ناظر معماری و نیز هماهنگ کننده می باشد.

 

 بازخوانی یک پرونده (محکومیت ناظر معماری بعلت عدم توجه به جنس سنگ کف حیاط)

در سال 94 در یکی از مراکز استانها، یک ناظر معماری با مراجعه به جناب مهندس میررضوی موضوعی را به شرح ذیل مطرح کرد

 

در یک ساختمان بتنی که مالک آن 5 سال پیش واحدها را فروخته و واگذار کرده بود، حادثه ای در پائیز سال 93 برای یکی از بهره بردارن رخ می دهد. زمانی که یکی از ساکنین در یک روز بارانی  از درب پارکینگ وارد حیاط شده تا وارد آسانسور شود، از آنجا که  کف حیاط خیس بوده و سنگ کف حیاط، از جنس تراورتن مضرس (تیشه ای)  بود اما باغچه هایی در حیاط به ابعاد 2×1 ساخته شده و سازنده برای زیبایی، کادر دور باغچه ها را سنگ گرانیت صیقلی به عرض 80 سانتی متر اجرا کرده بود ناگهان فرد مذکور پایش روی سنگ گرانیت باغچه سرخورده به طوری که شقیقه اش به لبه باغچه برخورد کرده و به کما می رود و پس از یک هفته فوت می کند. از آنجا که طبق مبحث چهارم و هشتم مقررات ملی ساختمان، سنگهای کف حیاطها، پارکینگ ها، پاگردهای راه پله و سنگ های لبه کف پله ها می بایستی مضرس باشد اولیای دم اقدام به طرح شکایت در دادگاه می کنند.

 

اولیای دم وکیلی اختیار کرده و بند مربوط در مقررات ملی ساختمان را به وکیل نشان می دهند تا به استناد آن دادخواست کیفری علیه سازنده تنظیم نماید در نتیجه به تبع آن مهندس ناظر معماری که هماهنگ کننده نیز بود به محکمه احضار می شود. لازم به ذکر است که اگر ناظر عمران، ناظر هماهنگ کننده می بود نیز به محکه خواسته می شد که حالتهای مختلف مسئولیت ناظر هماهنگ کننده در ادامه شرح داده خواهد شد.

در هیات کارشناسی سه نفره از ناظر سوال می شود که چرا در مرحله نازک کاری عدم اجرای سنگ کف، بصورت مضرس را گزارش نکرده است هرچند که کف حیاط از سنگ مضرس ساخته شده بود ولی چون جنس سنگ حاشیه باغچه سنگ صیقلی بوده، بنابراین علاوه بر متوفی که بی احتیاطی کرده و پای خود را روی حاشیه گذاشته، ناظر معماری هم مقصر شناخته می شود. در صورتی که اگر ناظر این موضوع را گزارش می کرد می توانست از خود دفاع کند.

نتیجه نظریه کارشناسی به این شکل صادر می شود که 10 درصد پرداخت خون بهای متوفی بر عهده ناظر معماری، 50 درصد سازنده و 40 درصد خود متوفی می­باشد. درصورتی که ساختمان مجری ذیصلاح می داشت (هرچند صوری) ایشان نیز سهمی از تقصیر را برعهده می گرفت و اگر ناظر هماهنگ کننده جدا از ناظر معماری بود پای ایشان نیز به محمه باز می شد اما می توانست دفاع شایسته ای از خود کرده مبنی بر اینکه کنترل سنگ کف برعهده ناظر معماری است و چون ایشان این تخلف را به ناظر هماهنگ کننده اطلاع نداده تا از صدور پایانکار جلوگیری بعمل آورد در نتیجه ناظر هماهنگ کننده تبرئه می شود.

از نتیجه این پرونده اینگونه بر می آید که ناظرین می بایست نسبت به کنترل جنس سنگ کف حیاطها، پارکینگها و راه پله اقدام کرده و در صورت تخلف (صیقلی بودن که باعث لغزندگی خواهد شد) آنرا بموقع به مرجع صدور پروانه گزارش نمایند.

 

• کنترل بعدی، کنترل جانپناه ساختمان و okb پنجره هاست که طبق استاندارد نباید کمتر از 1.10 متر باشد (که بسته به اجتهاد مهندس می توان تا 1 متر را هم قبول کرد) در غیر اینصورت لازم است این تخلف گزارش شود.

 

• در مورد کنترل ارتفاع نرده راه پله حداقل ارتفاع 90 سانتی متر و برای بالکنها 1.10 متر در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزام شده است

 

بازخوانی یک پرونده (محکومیت ناظر و طراح معماری بعلت عدم کنترل جزئیات نرده راه پله)

ساختمانی در سال 87 پایانکار خود را از شهرداری اخذ می کند که دارای 10 واحد (5 طبقه) بود. بهره برداران نیز در ساختمان مستقر شده و زندگی می کردند تا اینکه در بهار سال 91 اتفاق عجیبی می افتد، در طبقه پنجم خانواده ای زندگی می کرد که دارای یک پسر بچه دو و نیم ساله بود که روزی از واحد خود بیرون آمده و در محوطه راه پله پرسه می زند.

از آنجا که نرده های راه پله دارای قیدهای عمودی به فاصله 30 سانتی متر بود پسر بچه از لای نرده ها سقوط کرده و فوت می کند. آشنایانِ اولیای دم پیشنهاد طرح شکایت از سازنده را به پدر کودک می دهند با این استدلال که نرده راه پله میبایست ضوابطی داشته باشد. پدر متوفی راسا اقدام به طرح شکایت در دادسرای کیفری می کند و این جملات را به قاضی می گوید: «پسر دو و نیم ساله من از لای نرده های راه پله به پایین سقوط کرده و مرده است. آقای قاضی! در کشور ما استاندارد ساخت نرده راه پله وجود ندارد؟ که شخصی اقدام یه اجرای آن با قیدهای عمودی به فاصله 30 سانتی متر بکند؟»

قاضی، یک بازرس اداره کار را مامور می کند تا بررسی نماید که اجرای نرده های مذکور، مربوط به زمان احداث ساختمان است یا بعد از پایانکار تغییراتی داده شده است

بازرس، پس بررسی در گزارش خود ذکر می کند که نصب نرده ها مربوط به زمان احداث ساختمان است

 

• قاضی همچنین از یک کارشناس رسمی درخواست می کند تا استاندارد مربوط به جزئیات نرده راه پله را گزارش کند.

کارشناس مربوطه نیز به استناد مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان اینگونه نظر می دهد که فاصله قیدهای عمودی نرده های راه پله میبایست حداکثر 11 سانتی متر باشد. بنابراین به تبع این گزارش، ناظر و سازنده ساختمان به جلسه کارشناسی احضار می شوند ( این ساختمام مجری صاحب صلاحیتی نداشت)

کارشناس از ناظر سوال می کند: «آیا تخلف اجرای نرده راه پله که خلاف مقررات ملی ساختمان ساخته شده را گزارش کرده اید؟»

ناظر در پاسخ می گوید: «این موضوع ارتباطی به من ندارد» متاسفانه در آن سالها مهندسین از مسئولیت خود آگاه نبودند

کارشناس پاسخ می دهد: «این موضوع کاملا به ناظر مربوط است و چون گزارش نشده، پرداخت 20 درصد از خون بهای متوفی بر عهده ناظر خواهد بود»

(زمان فوت کودک، ماه حرام بوده)

نظریه کارشناسی به این شکل حاصل می شود:

20 درصد خسارت برعهده ناظر، 40 درصد برعهده سازنده و 40 درصد برعهده پدر کودک که مراقب فرزندش نبوده و سهل انگاری کرده است

مهندس ناظر با مراجعه به جناب مهندس میررضوی و دریافت مشاوره از ایشان نسبت به نظریه کارشناس یک نفره اعتراض می کند در کارشناس سه نفره اینگونه استدلال می شود که مهندس طراح معماری نیز می بایست جزئیات کامل نقشه ها را ارائه می کرد بنابراین ایشان نیز مقصر هستند

رئیس هیات کارشناسی در مقابل این استدلال اینطور پاسخ داد: «این نقشه ها نقشه های فاز یک هستند»

در مقابل، استدلال دیگری مطرح شد که در مقررات ملی ساختمان سخنی از واژه “فاز” به میان نیامده و در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صحبت از “نقشه ها” شده است به این معنی که کلیه نقشه ها باید کامل و دارای جزئیات مناسب باشد بنابراین مهندس طراح معماری میبایست جزئیات نرده راه پله را هم در نقشه ارائه می کرد که در صورت عدم پذیرش این استدلال می توان گفت که ساختمان نیاز به نقشه ندارد و سازندگان با مراجعه به مقررات و استانداردها نسبت به احداث ساختمان اقدام کنند که این موضوع عقلا و قانونا صحیح نیست

با ارائه این استدلال پای مهندس طراح معماری (که یک خانم مهندس بود) نیز به محکمه باز شد

 

• در هیات کارشناسی سه نفره که نظریه ایشان منجر به حکم شد 10 درصد از سهم تقصیر مهندس ناظر به مهندس طراح معماری منتقل گردید. که متاسفانه هیچکدام از مهندسین مذکور بیمه نامه مسئولیت حرفه ای نداشتند.

درسی که از این پرونده می توان گرفت این است که ناظرین بدون هیچ گونه چشم پوشی کلیه تخلفات ساختمان را گزارش کنند و مهندسین طراح نیز کلیه جزئیات اجرایی ساختمان را در نقشه ارائه نمایند.

در همین پرونده سازنده مدعی بود که ناظر موظف است تخلف را بموقع اعلام کند و طراح معماری وظیفه دارد نقشه ها را بطور کامل ارائه نماید بنابراین مسئولتی بر عهده سازنده نیست. در حالیکه این تصور اشتباه است زیرا سازنده فعل زیانبار را انجام داده و مقصر اصلی می باشد و بیشترین سهم را از تقصیر خواهد برد.

با توجه به پرونده های مشابه می توان به این نتیجه رسید که اگر معضل گودبرداری توسط ناظر عمران حل شود، مسئولیت آنچنانی برعهده ایشان نخواهد بود اما ناظر معماری بدلیل تعداد کنترلهای حساس، مسئولیتش بیشتر از ناظر عمران است.

 

بازخوانی یک پرونده (محکومیت ناظر بعلت عدم توجه به لق بودن نرده بالکن)

• ساختمانی 8 واحده در سال 1388 در تهران پایانکار خود را اخذ می کند و در همان سال به فروش می رود در سال 1390 حادثه ای به شرح ذیل اتفاق می افتد

خانمی از ساکنین واحدها ضمن تکیه به نرده بالکن درحال صحبت کردن با یکی از ساکنین طبقه بالا بود که ناگهان نرده کنده شده و به پایین سقوط می کند و قطع نخاع می شود (7 دیه)  پرونده به دادگاه می رود و علیه سازنده و ناظر شکایت می شود با این عنوان که نرده بالکن لق بوده

کارشناسان پس از بررسی محل، در گزارش خود صراحتا ذکر می کنند که اتصال نرده به دیوار فاقد شاخک است و این موضوع مربوط به زمان احداث ساختمان بوده و مربوط به زمان بهره برداری نیست.

در این پرونده ناظر (تک ناظر) 10 درصد سهم تقصیر گرفت چرا که لق بودن نرده بالکن را گزارش نکرده بود مسئولیت کنترل این موضوع برعهده ناظر معماری است طبق نظریه کارشناسی50 درصد زیاندیده و 40 درصد سازنده نیز مقصر شناخته شد.

پس از آن، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در آن زمان زیاندیده بعلت آسیب دیدگی فوت کرد که پرونده سالبه به انتفاء موضوع شده و خسارت تبدیل به یک دیه شد.

در خصوص تعداد دیات در جلسات مربوط به بیمه توضیح داده شده که هر کدام از اعضای بدن، دیه خاص خود را دارد.

 

• با توجه به این پرونده، لازم است ناظرین بخصوص ناظرین معماری در کنترل لق بودن تمام نرده ها حساسیت بخرج دهند و تک تک آنها را بازدید کنند و در صورت وجود مشکل مالک را ملزم به اصلاح نمایند.

در مورد بازدید از نرده ها نکته دیگری نیز وجود دارد که نرده ها به ویژه نرده بالکنها، پنجره ها، راه پله ها و پشت بام که بعنوان جانپناه استفاده می شود نباید دارای قیدهای افقی باشد چرا که از قیدهای افقی بعنوان پله استفاده شده و باعث سقوط افراد بخصوص کودکان خواهد شد.