بخش سوم از کنترل های مهندس ناظر در مرحله نازک کاری و انعکاس تخلفات مذکور در گزارشات مرحله ای

 

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

 

موضوع مهمی که در آموزش حقوق مهندسی وجود دارد این است که جلسات حقوق مهندسی پیرامون رویه های قضایی و بررسی نظریه های کارشناسان تدریس می­شود. اینکه این نظریه ها و رویه ها مطابق قانون است و یا نیست، یا اینکه کارشناس حق تعیین تاثیر درصد دارند یا ندارند، یا بررسی آرای قضات و اینکه موارد مورد بحث، برخلاف قانون است یا نیست، مربوط به بحث حقوق مهندسی نمی باشد. باید توجه داشت که رویه موجود در محاکم قضایی در حال حاضر بدین صورت است و محاکم قضایی اعم ازکیفری یا حقوقی وکارشناسی (ماده 187 و کانون کارشناسان) طبق همین رویه عمل می کنند. بنابراین لازم است مهندسین با رویه های جاری آشنا شوند و اگر به تئوری ها بسنده کنند از حقایق دور خواهند ماند چرا که در عمل دیده شده آسیب هایی جبران ناپذیر به مهندسین ناظر وارد شده است.

اگر حقوقدانان و یا وکلا، مباحث حقوقی را بگونه ای ارائه می­کنند که ناظر در پرونده بخصوصی تقصیر نداشته، این یک دیدگاه تئوری است و باید در دادگاه آنرا بطور عملی اثبات نمایند.

نتیجه اینکه، لازم است در برابر رویه های قضایی آموزشها و آسیب شناسیهای لازم ارائه گردد حتی اگر نظریه کارشناسی و رای دادنامه­ها اشتباه باشد، بنابراین اصلاح چنین آرا و نظریه ها، کار چند حقوقدان نیست بلکه به زمان طولانی نیاز دارد.

در ادامه بحث کنترل های ناظر در مورد نازک کاری بعد از سنگ نما موارد دیگری نیز مطرح است.

کنترل شیب رمپ: که نباید بیشتر از بیست درصد (%20) باشد درغیر اینصورت پرونده به ماده صد شهرداری خواهد رفت بنابراین ناظر باید این موضوع را بموقع گزارش نماید. بعنوان مثال اگر شیب رمپ در نقشه  17% است اما در عمل 19%  اجرا شده باشد ناظر باید این موضوع را گزارش دهد ­و اگر کمتر از مقدار نقشه بود نیازی به ارسال گزارش نیست. اما گاهی اتفاق می افتد که شیب، در مرز (20 درصد) قرار می­گیرد در این حالت لازم است ناظر، در زمان پایانکار مطابق نظر مامور بازدید شهرداری اقدام کند. اگر مامور بازدید در گزارش خود­ شیب رمپ را بالای 20% ذکر نمود، آنگاه ناظر هم این موضوع را در قالب یک گزارش نازک کاری به مرجع صدور پروانه گزارش نماید.

حالت دیگر اینکه اگر شیب رمپ کمتر از 8% باشد عملا جک معلول بایستی حذف گردد. در ضوابط شهرسازی بعضی از ساختمان­ها نیاز به اجرای جک معلول دارند، به این معنی که معلولینِ دارای ویلچر از شیب رمپ کمتر از 8% می توانند وارد پارکینگ یا پیلوت شوند. اگر درنقشه معماری جک معلول، موجود بوده و شیب رمپ در نقشه 10% ذکر شده باشد اما مالک شیب رمپ را 7% اجرا کند ناظر باید حذف جک معلول را گزارش نماید. این استدلال که چون عملا شیب رمپ کمتر از 8% است پس نیازی به اجرای جک معلول نیست، اشتباه است.

در چنین مواردی گزارش به این شکل باید نوشته شود: “مالک جک معلول را حذف نموده ضمنا شیب رمپ ورودی به پیلوت کمتر از 8 % می باشد.”

یکی دیگر از کنترل های ناظر در بحث نازک کاری اجرای پنجره های دو جداره و رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان است.

کلیه پنجره ها که در تبادل با فضای بیرون هستند اعم از پنجره های دور پاسیو، پنجره­های پیرامونی و راه پله ها باید دو جداره کار شود. ولی کتیبه روی درب داخلی نیاز به دو جداره بودن نیست.

سوال: در نقشه­های معماری و مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان این چنین آمده است که سقف طبقه آخر (پشت بام) و سقف پارکینگها باید دارای عایق حرارتی باشند در حالیکه مالکین آن را انجام نمی دهند در این حالت تکلیف ناظر چیست؟

پاسخ: لازم است در زمان شروع به کار، ناظر به همراه مالک به شهرداری رفته و از معاون شهرسازی ناحیه پرسیده شود که در مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان سقف پشت بام و پارکینگ دارای عایق حرارتی است آیا از نظر شهرداری اجرای این مورد، الزامی است یا خیر؟ اگر چنانچه مامورین شهرداری نسبت به اجرای عایق حرارتی حساس بودند ناظر نیز می بایست مالک را مکلف به اجرا نماید و در صورت تخلف از آن، گزارش خلافدار در موعد به شهرداری ارسال کند.

سایر اقدامات مالک از جمله ارائه آزمایش بتن، جوش و میلگرد را نیز می توان از قسمت کنترل مضاعف ناحیه پرسید، تا مالک بداند این موارد توسط شهرداری الزامی است و ناظر ساختمان، مامور انجام وظیفه است در اینصورت بار روانی از دوش ناظر برداشته خواهد شد.

کنترل عایق سقفهای بام و پارکینگ از وظایف ناظر معماری است و ناظر هماهنگ کننده نیز باید به آن توجه داشته باشد.

اگر شهرداری ناظر را ملزم به اظهار نظر در مورد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان بکند، باید نوشت: “مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در حد اجرای پنجره­های دو جداره و اجرای بلوک لیکا و سفال فوم دار با ضخامت 20 سانتیمتر رعایت شده است.”

• روالی در تهران به این شکل وجود دارد که در زمان پایانکار، شهرداری ناظر را ملزم به اظهار نظر در مورد رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان می کند و از آنجا که مالکین، عایق حرارتی  سقف پشت بام و پارکینگ را اجرا نمی­کنند، در این حالت اگر ناظر اینگونه اظهار نظر کند که مبحث نوزدهم مقررات ملی بطور کامل رعایت نشده و یا عایق سقف پارکینگ و پشت بام اجرا نگردیده در اینصورت مالک پایانکار نخواهد گرفت در حالیکه کار تمام شده و ساختمان در حال بهره­برداری است که شرایط نظارت را برای ناظر سخت خواهد کرد بنابراین توصیه می شود ناظرین در مورد رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به این شکل اظهار نظر کنند: “مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در حد اجرای پنجره­های دو جداره و اجرای بلوک لیکا و سفال فوم دار با ضخامت 20 سانتیمتر رعایت شده است.” و در مورد اجرای عایق سقف سکوت شود.

پرونده ه­ای وجود دارد که ناظر در گزارش خود ذکر کرده است: “مبحث نوزدهم مقررات ملی رعایت شده است” و سپس مامور بازدید شهرداری در گزارش خود قید کرده است که: “سقف پارکینگ و پشت بام عایق حرارتی نشده” در نتیجه گزارش ناظر خلاف واقع تلقی شده و پرونده به شورای انتظامی ارسال گردیده و ناظر معماری محکوم به سه ماه محرومیت از پروانه اشتغال نظارت شده است.

موضوع بعدی در مورد عایق لوله های آب گرم شوفاژ و موتورخانه در محل عبور از فضای آزاد است که بایستی عایق حرارتی شوند کنترل این موضوع ربطی به ناظر معماری ندارد و وظیفه ناظر تاسیسات مکانیکی است. پرونده­ای در خیابان امیرآباد شمالی خیابان 16 تهران وجود دارد که در زمستان سال 94 لوله های آبی که از محل داکت عبور می کرد، فاقد عایق حرارتی بودند که باعث ترک خوردن لوله های شوفاژ شده و به تبع آن بهره برداران در دادگاه اقدام به طرح شکایت کرده بودند. در این پرونده سازنده تقصیر گرفت و ناظر ساختمان (تک ناظر) هم در شورای انتظامی مقصر شد و سه ماه محرومیت دریافت کرد.

از دیگر کنترلهای ناظر در مرحله نازک کاری اجرای کف شوی­های پشت بام، حمام، جازدن کاسه توالت، شترگلویی و سیفون است. (تاسیسات مکانیکی)

پرونده ­هایی موجود است که بهره ­برداران پس از چند سال متوجه می­شوند آب فاضلاب چکه می­کند که طی تماس با سازنده درخواست حل مشکل می کنند، معمولا سازندگان نسبت به اینگونه درخواست ها بی اعتنا هستند. از آنجا که ساختمان یک کالای ملی است و متعلق به شخص خاصی نیست و دست به دست می­چرخد بنابراین باید استانداردهای لازم را برای بهره برداری داشته باشد. در پرونده مذکور بهره­برداران در دادگاه عمومی علیه سازنده و ناظر شکایت کرده و قسمتی از مبلغ خسارت را از ایشان دریافت کردند همچنین ناظر ساختمان در شورای انتظامی محکوم به سه ماه محرومیت از پروانه اشغال نظارت می شود

موضوع بعدی مربوط به ناظر برق است. سوالی به این شکل مطرح است که آیا نصب چراغهای سنسور­دار در راه­پله ممنوع است یا خیر؟ در مقررات ملی چنین موضوعی دیده نشده ولی پرونده­ای وجود دارد که تک ناظر محکومیت گرفته است. بنابراین باید در مرحله نازک­کاری مورد توجه ناظرین بخصوص ناظر تاسیسات برقی باشد.

بازخوانی پرونده­ای در مورد چراغهای سنسور دار

ساختمانی 24 واحده در تهران در سال87-88 پایانکار می­گیرد و مالک هم کل 24 واحد را می­فروشد

بهر­ه­ ­برداران متوجه می­شوند که راه­پله نور طبیعی ندارد و روشنایی راه پله از طریق چراغهای سقفی دارای سنسور است و کلید قطع و وصل ندارد از طرفی چون گاهی آسانسور خراب می شد ساکنین مجبور بودند از راه­پله تردد نمایند در نتیجه این سنسور نیز از ­کار می­افتاد. مدیر آپارتمان هم هر چند وقت یکبار سنسور را تعویض می­کرد.

• برقکاری که برای تعویض سنسور به ساختمان آمده بود به مدیر آپارتمان پیشنهاد می دهد بجای سنسور از کلید تایمر استفاده شود چون سنسورها همیشه خراب خواهند شد. در دیوارهای راه­پله هیچ کلیدی وجود نداشت، فقط برای هر دری یک کلید زنگ کار گذاشته شده بود برقکار نیز پیشنهاد اجرای کلید بصورت روکار می دهد و از آنجا که اجرای کلید روکار زیبایی سنگ راه­پله را از بین می­برد مدیر آپارتمان با این پیشنهاد مخالفت می کند

ساکنین برای تردد در راه پله از چراغ موبایلشان برای روشنایی استفاده می­کردند تا اینکه روزی بدلیل خراب بودن آسانسور، مدیر آپارتمان مجبور به بالا رفتن از طریق راه پله می شود، از طرفی سنسور چراغ هم کار نمی­کرد در نتیجه موبایل خود را روشن کرده و به دندان می­گیرد (مطابق اظهارات خود در بازپرسی دادگاه کیفری) که ناگهان روی پله­ها سر خورده و با دماغ و دندان و پیشانی روی پله می­افتد و آنچنان عصبی می­شود  که به وکیلی زنگ زده و درخواست طرح شکایت از سازنده می کند.

در دادگاه کیفری مدیر آپارتمان، دادخواست خود را به شیوه اروپایی می­نویسد که «حق انتخاب از من سلب شده است در حالیکه چراغهای کار شده در راه پله می توانست کلید قطع کن هم داشته باشد و تبعات آن باعث شده حادثه ببینم.»

کارشناس اینگونه نظر می دهد که راه پله نیاز به اجرای کلید روکار دارد و از آنجا که اجرای این کلید بصورت روکار باعث از بین رفتن کیفیت و زیبایی راه پله می شود، درنتیجه سازنده مقصر است، به تبع آن ناظر هم به دادگاه کشیده می­شود، صدور حکم قطعی تا 2 سال طول می­کشد. ناظر (تک ناظره) 10 درصد از سهم تقصیر را می گیرد. اگر چنانچه ناظر در گزارش خود می­نوشت که “علاوه بر چراغ سنسوردار باید از کلید قطع کن استفاده شود” تبرئه می­شد. در این پرونده 40 تا 50 درصد سازنده و 40 درصد خود فرد آسیب دیده مقصر شناخته شدند.

موضوع بعدی درمرحله نازک کاری کنترل دربهای ضد دود است که به اشتباه دربهای ضد حریق گفته می­شود. دربهای ضد حریق مخصوص آتش نشانی است اما دربهای سکوریتی که در پاگرد ورودی لابی ساختمان کار گذاشته می­شود، دربهای ضد دود است و در پاگردهای ورودی لابی اجرا می شود و از آنجا که راه­پله حکم دودکش را بازی می کند اجرای این دربها مانع از این عملکرد خواهد شد. یعنی اگر طبقه اول و دوم آتش بگیرد راه­پله مثل دودکش هوا را می­کشد و آتش به طبقات بالا سرایت می­کند به همین دلیل لازم است تا با دربهای ضد دود، مسدود شوند تا این اتفاق نیفتد. در صورت عدم اجرای این دربها، مراتب بایستی توسط ناظرگزارش شود.

 موضوع بعدی در مرحله نازک کاری، کنترل عدم نصب کولر در نمای ساختمان است. شهرداریها در مورد نمای ساختمان حساس هستند و حتی اگر پکیجی از خیابان دیده شود دستور پوشش آن به وسیله طلق یا ام دی اف داده می شود.

 نصب کولر در پاسیو هم ممنوع است تعدادی از مالکین، کولر را در در پشت بام نصب نمی کنند.  به این علت که اگر کولر در پشت بام باشد کانال کولر قسمتی از سطح اشغال را کم می­کند و برای اینکه واحد مسکونی بزرگتر شود، کولر را در بالکن یا پاسیو قرار می­دهند تا  ابعاد دریچه کولر سطح زیربنا را اشغال نکند. در نتیجه قراردادن کولر یا کانال آن در نمای ساختمان، پاسیو و بالکن ممنوع است و در صورتی که مالک این موضوع را رعایت نکرد لازم است ناظر مراتب به شهرداری گزارش نماید.

در مورد گزارشات مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی نیز در مرحله نازک کاری بحثهای فراوانی وجود دارد.

مهندس ناظر تاسیسات برقی باید فیوز محافظ جان را کنترل کند پرونده­های زیادی وجود دارد که به علت نداشتن فیوز محافظ جان، بهره­بردار فوت کرده و ناظر برق تاوان داده است. فیوز محافظ جان کلید زرد رنگی است که بر اثر عبور جریان برق بالا از آن، سریع می پرد و لازم است تمام واحدها بطور جداگانه دارای فیوز محافظ جان باشند.

بازخوانی پرونده­ای در تهران در مورد فیوز محافظ جان

در یک ساختمان 24 واحدی شمال شهر تهران، شخصی در طبقه آخر واحدی خریداری می کند (به قیمت متری 20 میلیون تومان به زیر بنای 200 مترمربع) این واحد دارای چهار اتاق خواب بود که در اتاق خواب اصلی حمام جداگانه با یک جکوزی وجود داشت.

خانم خانه وارد حمام می­شود تا جکوزی را روشن کند که ناگهان بعلت برق گرفتگی فوت می­کند. شوهر متوفی وارد منزل می­شود و با جسد همسرش مواجه می­گردد. پرونده به دادگاه کیفری می­رود و طبق نظر کارشناس، علت برق گرفتگی نفوذ آب در چراغهای روشنایی جکوزی تشخیص داده می شود.

این واحد دارای فیوز محافظ جان نبوده و از آنجا که ساختمان چهار ناظره بود، سازنده و ناظر تاسیسات برقی به دادگاه احضار می­شوند.

 ناظر برق در دفاع از خود می­گوید: «در نقشه های تاسیسات برقی، طراح، فیوز محافظ جان را لحاظ نکرده است» اما از آنجا که پایش نقشه­ها از وظایف ناظر هم می باشد بنابراین لازم بود ایراد نقشه از طرف ناظر به طراح تذکر داده می شد

سهم تقصیر توسط کارشناس به این ترتیب گزارش گردید:   ناظر 10%، طراح 10%، مجری (صوری) ساختمان 10%، نصاب جکوزی به دلیل اینکه چراغ آن را خوب آب بندی نکرده بود و همین نقص باعث نفوذ آب شد همچنین فروشنده جکوزی به دلیل اینکه چراغی را طراحی کرده که  با برق  220 ولت شهری  کار می­کند و باید از چراغهای ال ای دی استفاده می­کرد و خود سازنده و مالک به محکمه کشیده می­شوند و ناظر هماهنگ کننده تبرئه می­شود.

اولیای دم در دادگاه داد و بیداد می­کنند، سازنده که شخصی ثروتمند بود و بابت آن واحد 4 میلیارد تومان پول دریافت کرده بود می­گوید: «پول خون همسرت  چقدر است تا دیه او را پرداخت کنم» و دست به جیب می­شود تا چک آنرا بنویسد.

• اولیای دم بقدری ناراحت می شوند که وکیلی اختیار می­کنند تا این مرگ را به قتل عمد تبدیل کنند. وکیل می­گوید: «چون لامپ جکوزی 220 ولت بوده، بنابراین رفتار سازنده رفتار شبه عمد یا غیر عمد نیست و این موضوع قتل عمد است»

وکیل شاکی با اقامه دلیل، ذهن بازپرس را به این موضوع سوق می دهد که قتل، عمدی است تا کیفر خواست با عنوان قتل عمد صادر شود (وکیل 100 میلیون تومان حق وکالت گرفته بود) اما در دادگاه بدوی به دلیل اینکه قتل عمد، نیاز به عنصر معنوی دارد، در نتیجه حکم شبه عمد صادر می­شود.